وأكّدت النقابة بعد اجتماعها بشكل استثنائي في ضوء استدعاء عدد من الصرافين للتحقيق معهم بسب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، تمسكها والتزامها بتطبيق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، التي تجعل النظام الاقتصادي ليبراليا حرا وتكفل حرية التجارة وحرية التداول والقطع.

ورفضت النقابة تحويل مهنة الصرافة كبش محرقة عوض أن تبقى عمادا للاقتصاد الوطني، في كل مرة تتأزم أوضاع البلاد بسبب سوء الإدارة، سواء لناحية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تلتزمها النقابة، أو راهنا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وشدّدت على ضرورة تواصل الجهات المعنية مع نقابة الصرافين لما فيه تحقيق المصلحة العامة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يحرص عليها المجلس، لا سيما مع حاكم مصرف لبنان والجهات القضائية المختصة.